‫حصلت شركة Flowserve على أعلى درجات الأداء والموثوقية في استطلاع رأي العملاء EnergyPoint's 2022

دالاس، إبريل 11, 2022 - - أعلنت اليوم شركة ‪Flowserve (NYSE: FLS)، الشركة الرائدة في توريد منتجات وخدمات التحكم في التدفق لأسواق البنية التحتية العالمية، عن اختيارها كأفضل مورّد ضمن فئتي الأداء والموثوقية حسب استطلاع EnergyPoint 2022 رضى عملاء منتجات حقول النفط .EnergyPoint's 2022

يعكس استطلاع رضا العملاء، الذي جرى في ديسمبر/ كانون الأول 31,2021 آراء أكثر من3, 700 من تقييمات العملاء مع ما يزيد عن 50 سؤال تركّز على العوامل التي تزيد من رضى العملاء على مورّدي المنتجات. تَعتبر شركة EnergyPoint هذا الاستطلاع بمثابة "معيار الصناعة لتصنيفات رضا العملاء المستقلين لمزوّدي منتجات حقول النفط العالمية".

ندرك في شركة Flowserve، اعتماد عملائنا على منتجاتنا وخدماتنا للأداء في أصعب الظروف. لهذا السبب نحن ملتزمون بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة يمكن لعملائنا الاعتماد عليها "، هذا ما قاله سكوت رو، الرئيس والمدير التنفيذي. "هذا التقدير هو شهادة على التزامنا المستمر بالتفوق التشغيلي وتزويد عملائنا بتجربة معززة للعملاء ومنتجات وخدمات موثوقة."

تتوفر نتائج الاستطلاع الكاملة في تقرير التقييم والتحليل الخاص EnergyPoint's 2022، كما أنه متاح على الموقع https://www.energypointresearch.com/detailed-reports.html

Flowserve

اتصالات المستثمرين:
‫جاي رويشي، نائب الرئيس، علاقات المستثمرين وأمين السر، ‏‎ (972) 443-6560
‪مايك مولين، مدير علاقات المستثمرين، ‎(972) 443-6636

التواصل الإعلامي:

‫لارس روسين، نائب الرئيس، الاتصالات المشتركة والشؤون العامة، ‎ (972) 443-6644

نبذة عن Flowserve

تعد شركة Flowserve واحدة من أكبر الشركات الرائدة في العالم في مجال تقديم خدمات ومنتجات التحكم في حركة السوائل.  وتعمل الشركة في أكثر من 55 دولة، وتنتج الشركة المضخات وسادات الإحكام والصمامات كما تقدم مجموعة من الخدمات المتعلقة بإدارة التدفق.  لمعرفة المزيد من المعلومات عن شركة Flowserve يرجى زيارة موقع الشركة www.flowserve.com

بيان الملاذ الآمن

تتضمن هذه النشرة الإخبارية بيانات تطلعية وفقاً للمعنى الوارد بالفصل 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والفصل 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 التي تمت تشريعها وفقاً لأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 بنسخته المعدلة. ترمي الكلمات أو العبارات مثل "قد" أو "ينبغي" أو "تتوقع" أو "يمكن" أو "تعتزم" أو "تخطط" أو "تتوقع" أو "تقديرات" أو "تعتقد" أو "تنبؤات" أو "تتنبأ" أو ما شابه إلى تحديد البيانات التطلعية، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توقعات الأرباح والبيانات المتعلقة باستراتيجية أعمالنا وبيانات التوقعات والقناعات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية والتطورات المتوقعة فيما يتعلق بالصناعة والأعمال والعمليات والأداء المالي. والحالة.

تستند البيانات التطلعية الواردة في هذه النشرة الإخبارية إلى توقعاتنا الحالية وتصوراتنا وتقديراتنا وافتراضاتنا. وهذه البيانات ما هي إلا مجرد توقعات وليست ضمانات. مثل هذه البيانات التطلعية تكون محفوفة بالعديد من الأخطار والشكوك التي يكون من الصعب التنبؤ بها.  قد تؤدي هذه الأخطار والشكوك إلى نتائج تختلف اختلافًا جوهريًا عن تلك التوقعات الموجودة بالبيانات التطلعية، تنطوي هذه الأخطار والشكوك دون حصرعلى العديد من العوامل من أهمها: فشل أي جزء من حجوزتنا في التأدية إلى مبيعات مكتملة، قدرتنا على تحويل الحجوزات إلى إيرادات بهوامش ربح مقبولة، التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية واحتمالية إلغاء طلبات العملاء أو حدوث تأخر في الطلبات المتراكمة لدينا، اعتمادنا على قدرة عملائنا على إنفاق رأس المال اللازم للصيانة، والمخاطر المرتبطة بتجاوز التكاليف في المشاريع ذات التكاليف الثابتة، عدم قدرتنا على تلقي طلبات العملاء للمنتجات الكبيرة المعقدة المصممة خصيصًا، اعتماد مبيعاتنا اعتمادًا كبيرًا على نجاح صناعات النفط والغاز والمواد الكيمياوية وتوليد الطاقة وإدارة المياه؛ والأثر الضار لأسعار المواد الخام المتقلبة على منتجاتنا وهوامش التشغيل، قدرتنا على تنفيذ وتحقيق المزايا المالية المتوقعة من مبادراتنا الاستراتيجية لتحسين التصنيع وإعادة التنظيم، المخاطر الاقتصادية والسياسية وغيرها من المخاطر التي تؤثر على أعمالنا الدولية، بما في ذلك الأعمال العسكرية أو الحظر التجاري الذي قد يؤثر على أسواق العملاء، لا سيما أسواق الشرق الأوسط ومنتجي النفط والغاز العالميين، عدم الامتثال للوائح وقوانين التصدير/ إعادة التصدير الأمريكية، عدم الامتثال لقوانين الممارسات الأجنبية الفاسدة، العقوبات الاقتصادية، عدم الامتثال لقوانين ولوائح الاستيراد، زيادة التلفيات و تباطؤ تحصيل المستحقات ولا سيما في أمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة، تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة في البلدان التي تعاني من فرط التضخم مثل فنزويلا، تزويد منشآت محطات الطاقة النووية وغيرها من العمليات الحرجة بالمنتجات والخدمات، العواقب السلبية المحتملة الناجمة عن التقاضي الذي نحن طرف فيه، مثل الدعاوى القضائية التي تنطوي على مطالبات متعلقة بالمواد التي تحتوي على الأسبستوس، التحقيق الذي تجريه الحكومة الأجنبية بشأن مشاركتنا في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء، التوقعات المتعلقة بالحيازات ودمج الشركات، وقدرتنا على توقع وإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني، بما في ذلك مخاطر تعطل الأعمال أو الخسائر المالية المحتملة، ربحية جغرافيتنا النسبية وأثرها على استخدامنا للأصول الضريبية المؤجلة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية الأجنبية، الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن انخفاض قيمة السمعة التجارية أو الأصول غير الملموسة الأخرى، اعتمادنا على موردين خارجيين الذين قد يؤثر عدم قيامهم بأعمالهم بالأوقات المحددة تأثيرًا سلبيًا على عملياتنا التجارية، الطبيعة التنافسية العالية للأسواق التي نعمل فيها، تكاليف الامتثال البيئي والتزاماته، التوقف المحتمل عن العمل وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالعمالة، عدم قدرتنا على حماية ملكيتنا الفكرية في الولايات المتحدة والدول الأجنبية، الالتزام بخطط المعاشات التقاعدية الخاصة بنا، بالإضافة إلى عوامل أخرى يتم وصفها من وقت لآخر في سجلنا مع لجنة الأوراق المالية والبورصة.

تستند جميع البيانات التطلعية المدرجة في هذه النشرة الإخبارية على المعلومات المتاحة لنا في تاريخ هذا البيان، ولا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي.