شركة Flowserve ستوفر معدات للمبادرة الأوروبية مفتوحة المصدر لاحتجاز الكربون وتخزينه

اتصالات المستثمرين:
‫جاي رويشي، نائب الرئيس، علاقات المستثمرين وأمين السر، ‏‎ (972) 443-6560
‪مايك مولين، مدير علاقات المستثمرين، ‎(972) 443-6636

‫لارس روسين، نائب الرئيس، الاتصالات المشتركة والشؤون العامة، ‎ (972) 443-6644

تعد شركة Flowserve واحدة من أكبر الشركات الرائدة في العالم في مجال تقديم خدمات ومنتجات التحكم في حركة السوائل.  وتعمل الشركة في أكثر من 55 دولة، وتنتج الشركة المضخات وسادات الإحكام والصمامات كما تقدم مجموعة من الخدمات المتعلقة بإدارة التدفق.  لمعرفة المزيد من المعلومات عن شركة Flowserve يرجى زيارة موقع الشركة www.flowserve.com

تتضمن هذه النشرة الإخبارية بيانات تطلعية وفقاً للمعنى الوارد بالفصل 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والفصل 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 التي تمت تشريعها وفقاً لأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 بنسخته المعدلة.  ترمي الكلمات أو العبارات مثل "قد" أو "ينبغي" أو "تتوقع" أو "يمكن" أو "تعتزم" أو "تخطط" أو "تتوقع" أو "تقديرات" أو "تعتقد" أو "تنبؤات" أو "تتنبأ" أو ما شابه إلى تحديد البيانات التطلعية (الاستشرافية)، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر توقعات الأرباح والبيانات المتعلقة باستراتيجية أعمالنا وبيانات التوقعات والقناعات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية والتطورات المتوقعة فيما يتعلق بالصناعة والأعمال والعمليات والأداء المالي والحالة.

تستند البيانات التطلعية الواردة في هذه النشرة الإخبارية إلى توقعاتنا الحالية وتصوراتنا وتقديراتنا وافتراضاتنا. وهذه البيانات ما هي إلا مجرد توقعات وليست ضمانات. مثل هذه البيانات التطلعية تكون محفوفة بالعديد من الأخطار والشكوك التي يكون من الصعب التنبؤ بها. من شأن هذه المخاطر وأوجه عدم اليقين أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أثر تفشي فيروس كوفيد-19 حول العالم على أعمالنا التجارية وعملياتنا؛ قد لا تكتمل عمليات بيع بعض حجوزاتنا، وقدرتنا على تحويل الحجوزات إلى عوائد بهوامش ربح معقولة؛ التغيير في الظروف الاقتصادية العالمية واحتمالية حدوث حالات إلغاء أو تأخيرات غير متوقعة لطلبات العملاء في أعمالنا المتراكمة المبلغ عنها؛ اعتمادنا على قدرة عملائنا على توظيف الاستثمارات الرأسمالية ودفع نفقات الصيانة المطلوبة؛ إذا كنا غير قادرين على تحقيق بنجاح المكاسب المالية المتوقعة من التحول في استراتيجيتنا ومبادارات إعادة التنظيم، فقد يُلحق بعملنا التجاري الضرر؛ المخاطر المقترنة بتجاوز التكاليف المقررة في المشاريع ذات الرسوم الثابتة وتلقي طلبات العملاء لشراء المنتجات الكبيرة المعقدة المصممة حسب الطلب؛ اعتماد مبيعاتنا بشكل كبير على نجاح صناعات النفط والغاز والكيمياويات وتوليد الطاقة والمياه؛ الأثر السلبي لتقلب أسعار المواد الخام لمنتجاتنا وهوامش التشغيل؛ المخاطر الاقتصادية والسياسية وغيرها من المخاطر المرتبطة بعملياتنا الدولية بما في ذلك العمليات العسكرية أو الحظر التجاري أو الأوبئة أو الجوائح أو التغييرات في التعريفات الجمركية أو الاتفاقيات التجارية التي قد تؤثر على أسواق العملاء، وبالأخص الأسواق في أفريقيا الشمالية وروسيا والأسواق في الشرق الأوسط وكذلك المنتجين العالميين للنفط والغاز، وعدم الامتثال لتنظيمات الولايات المتحدة لمراقبة التصدير/إعادة التصدير والقوانين المتعلقة بالممارسات الأجنبية الفاسدة والعقوبات الاقتصادية وقوانين وأنظمة الاستيراد؛ زيادة الشيخوخة والبطء في تحصيل المستحقات، وخاصة في أمريكا اللاتينية وغيرها من الأسواق الناشئة؛ التعرض لمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، بما في ذلك الدول التي تعاني من فرط التضخم مثل فنزويلا والأرجنتين؛ توفيرنا للمنتجات والخدمات لمنشآت للطاقة النووية وغيرها من العمليات الحيوية؛ الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الدعاوى القضائية التي نكون فيها طرف، مثل التقاضي بشأن المواد التي تحتوي على الأسبستوس؛ التوقعات المتعلقة بعمليات الاستحواذ ودمج الشركات التي تم الاستحواذ عليها؛ أرباحنا المرتبطة بالموقع الجغرافي وتأثيرها على استخدامنا للأصول الضريبية المؤجلة بما في ذلك الخصم الضريبي الأجنبي؛ الآثار السلبية المحتملة على تدني قيمة الشهرة أو غيرها من الأصول غير الملموسة؛ اعتمادنا على موردين من طرف رابع الذي قد يؤدي فشلهم في تأديه مهامهم في ميعادها المناسب للتأثير سلبًا على عملياتنا التجارية؛ طبيعة المنافسة الشديدة للأسواق التي نعمل فيها؛ تكاليف ومسؤوليات الامتثال البيئي؛ احتمال التوقف عن العمل وغيرها من المسائل المتعلقة بالعمل؛ الوصول إلى المصادر العامة والخاصة لتمويل الديون؛ عدم قدرتنا على حماية ملكيتنا الفكرية في الولايات المتحدة وكذلك في الدول الأجنبية؛ الالتزامات المنصوص عليها بموجب خطط التقاعد المحدد الاستحقاقات خاصتنا؛ الضوابط الداخلية التي نفرضها عند إعداد التقارير المالية قد لا تمنع أو تكشف البيانات المغلوطة بسبب القيود الملازمة لها، بما في ذلك احتمالية وقوع الخطأ البشري أو التحايل على الضوابط أو تجاوزها أو الغش؛ تسجيل زيادة بدلات تقييم الأصول الضريبية المؤجلة في المستقبل أو تسجيل تأثير التغييرات في القانون الضريبي على هذه الأصول الضريبية المؤجلة قد يؤثر على نتائجنا التشغيلية؛ بنيتنا التحتية لتكنولوجيا المعلومات قد تكون عرضة لانقطاع الخدمات أو تلف البيانات أو الهجمات السيبرانية أو انتهاكات أمن الشبكة والذي قد يعرقل عملياتنا التجارية وينتج عنه فقدان الكثير من المعلومات المهمة والسرية؛ ضعف الضوابط الداخلية قد يؤثر على الدقة في إعداد تقارير عن أعمالنا التجارية ونتائجنا المالية وتقديمها في الوقت المناسب؛ وغيرها من العوامل الموصوفة في سجلاتنا من وقت لآخر لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تستند جميع البيانات التطلعية المدرجة في هذه النشرة الإخبارية على المعلومات المتاحة لنا في تاريخ هذا البيان، ولا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي.

تعد الشركة تقاريرًا عن نتائجها المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة.  ومع ذلك، تعتقد الإدارة أن التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والتي تستبعد بعض البنود غير المتكررة تقدم مقارنات مفيدة إضافية بين النتائج الحالية والنتائج التي تم الحصول عليها في فترات التشغيل السابقة، مما يوفر للمستثمرين رؤية أوضح للاتجاهات الأساسية للأعمال.  تستخدم الإدارة أيضًا هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية والتخطيطية والتعويضية وفي تقييم أداء الشركة.  في جميع موادنا نشير إلى التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا على أنها "معدلة".  يجب أن يتم أخذ التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، والتي قد تكون متعارضة مع التدابير المشابهة التي تغطيها التقارير المقدمة من قِبَل الشركات الأخرى، بعين الاعتبار بالإضافة إلى نتائج الشركة المعلن عنها -وليس كبديل عنها- والتي أُعد عنها تقارير وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا.